قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 692
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار
النص العربي الرسمي
.1 يجب أن تكون مدة الإيجار مُحددة.
.2 إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير مُحددة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدّ الإيجار منعقدًا للفترة المُحددة لدفع الأجرة، وتنقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر المتعاقد الآخر بعدم الرغبة في التجديد.
الترجمة الإنجليزية
1. The lease term shall be specified.
2. If a lease is concluded without an agreement on a term, or for an unspecified term, or if the claimed term cannot be proven, the lease shall be deemed concluded for the period specified for the payment of the rent, and it shall terminate upon the expiry of this period at the request of one of the contracting parties, provided that the contracting party has notified the other contracting party of his unwillingness to renew.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تشترط هذه المادة أن تكون مدة الإيجار محددة. فإذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو لمدة غير محددة، أو تعذّر إثبات المدة التي يدعيها أحد الطرفين، عُدّ الإيجار منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة، وانقضى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين، إذا أخطر الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببند المدة. وهي تعني أن العقد الذي لا يتضمن مدة واضحة، أو الذي يصعب إثبات مدته، يرجع إلى فترة دفع الأجرة. فالإيجار الذي تُدفع أجرته شهريًا ولا تُذكر فيه مدة يُعامل على أنه إيجار لشهر واحد، ينتهي بانقضاء هذه الفترة إذا أخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد. أما عقد الإيجار المكتوب الذي يحدد مدته بوضوح فلا يرجع إلى هذا الأصل، ويلزم أن يصل إخطار عدم التجديد إلى الطرف الآخر.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية
مواد ذات صلة
- المادة 693إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتُبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.