قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 29
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان > الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون
النص العربي الرسمي
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي حددته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الترجمة الإنجليزية
The provisions of a foreign law designated by the preceding Articles may not be applied if such provisions are contrary to the public order or public morals in the United Arab Emirates.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي. فلا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي حددته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا تبيّن المادة الأحكام التي تُعد مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإنما تذكر الحد بصورة عامة.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة العقود الخاضعة لقانون أجنبي، وبخاصة التي تتضمن بند قانون أجنبي واجب التطبيق. وتعني أن اختيار قانون أجنبي لا يضمن تطبيق كل حكم من أحكامه في الإمارات. فالشرط الذي يجيزه القانون الأجنبي المختار، لكنه يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الإمارات، قد لا يُعطى أثراً. وبند القانون الواجب التطبيق يحدد أي قانون يسري، لكن هذه المادة تقف فوقه بوصفها حداً.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ
مواد ذات صلة
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 30تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته.
- المادة 105تقرر هذه المادة مبدأً بشأن استعمال الحق.