المادة 30

ماذا تعني عند التوقيع

تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته. فإذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله، يُطبَّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة العقود الخاضعة لقانون أجنبي. وتعني أن اختيار قانون أجنبي يحمل شرطاً عملياً، وهو أن يكون مضمون هذا القانون قابلاً للإثبات. فإذا تعذر إثباته أو تحديد معناه، سدّ القانون الإماراتي هذا الفراغ. وقد ينتهي الأمر بالعقد الذي يسمّي قانوناً أجنبياً نادراً أو يصعب توثيقه إلى أن يحكمه القانون الإماراتي في المسائل التي يتعذر فيها إثبات القاعدة الأجنبية.

ولا تبيّن المادة من يتحمل إثبات القانون الأجنبي ولا كيفية ذلك، وإنما تضع الرجوع إلى القانون الإماراتي عند استحالة الإثبات أو التفسير.