المادة 20

ماذا تعني عند التوقيع

تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار. فيسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.

ويرد على ذلك استثناء. فلا يسري هذا الحكم على الالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة البنود التي تتناول المسؤولية خارج العقد نفسه، كالمسؤولية عن ضرر يقع أثناء تنفيذ العمل. وتعني أن نقطة البداية في هذه الالتزامات هي مكان وقوع الواقعة، لا القانون المذكور في بند عام للقانون الواجب التطبيق. ومعنى الاستثناء أن التصرف في الخارج الذي يكون مشروعاً في الإمارات لا ينشئ التزاماً عن فعل غير مشروع وفق الحكم الوارد في الفقرة الأولى.