المادة 28

ماذا تعني عند التوقيع

تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق. فلا يُطبَّق من هذا القانون إلا أحكامه الداخلية، دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص، أي القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق. وتضيف المادة أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يُطبَّق إذا أحالت عليه نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة العقود التي تختار قانوناً أجنبياً. وتعني أن اختيار قانون دولة معينة يُفهم على أنه اختيار لأحكامها الموضوعية الداخلية، لا لقواعدها المتعلقة بتنازع القوانين. فالبند الذي يسمّي قانوناً أجنبياً لا يُحيل النزاع عادةً إلى قانون دولة ثالثة عبر قواعد التنازع في تلك الدولة.

والفقرة الثانية استثناء، فإذا أحالت قواعد التنازع الواجبة التطبيق إلى القانون الإماراتي طُبّق هذا القانون.