قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 19
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان > الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون
النص العربي الرسمي
.1 يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعًا القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطنًا، فإن اختلفوا موطنًا يسري قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد، ما لم يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه.
.2 يسري قانون موقع العقار على العقود التي أُبرمت بشأنه.
الترجمة الإنجليزية
1. Contractual obligations, as to both form and substance, shall be governed by the law of the country expressly agreed upon by the parties. If they do not agree, the law of the country in which the contracting parties have their common domicile shall apply. If their domiciles differ, the law of the country where the main obligation of the contract is to be performed shall apply, unless it is clear from the circumstances that another law is intended to be applied.
2. Contracts concluded concerning immovable property shall be governed by the law of its location.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً. فيسري القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً. فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطناً. فإن اختلفوا موطناً يسري قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد، ما لم يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو المراد تطبيقه. ويسري قانون موقع العقار على العقود التي أُبرمت بشأنه.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن بند القانون الواجب التطبيق هو أول ما تنظر إليه. فالبند الذي يسمّي قانون دولة معينة هو الطريقة التي يعبّر بها الطرفان عن هذا الاختيار صراحةً. والعقد الذي يخلو من هذا البند يترك المسألة لقواعد الموطن ومكان التنفيذ. وفي العقد المتعلق بأرض أو مبنى، قد لا يزيح البند الذي يختار قانون دولة أخرى قانون موقع العقار.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ
مواد ذات صلة
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.
- المادة 30تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته.
- المادة 105تقرر هذه المادة مبدأً بشأن استعمال الحق.