قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 105
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الخامس: الحق > الفرع الأول: نطاق استعمال الحق
النص العربي الرسمي
من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير.
الترجمة الإنجليزية
Whoever lawfully exercises their right shall not be liable for any damage resulting therefrom to others.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تقرر هذه المادة مبدأً بشأن استعمال الحق. فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير.
والمادة قصيرة وتضع القاعدة العامة. فهي تحمي من يلتزم بالحدود المشروعة لحقه، حتى لو لحق الغير ضرر نتيجة ذلك.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة البنود التي يحتفظ فيها أحد الطرفين بحق، كحق الإنهاء أو إيقاف العمل أو حجب الدفع أو إنفاذ شرط. وتعني أن استعمال حق تعاقدي على وجه مشروع لا يجعل صاحبه ضامناً، بمجرد ذلك، للخسارة التي تلحق الطرف الآخر. والبند الذي يحاول تحميل طرف كلفة مجرد ممارسته حقاً يملكه مشروعاً يمكن قراءته في ضوء هذا المبدأ. وكلمة مشروعاً هي موضع الاعتبار، والحكم التالي في الموضوع نفسه يبيّن متى يكون استعمال الحق غير مشروع.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 106مُستشهد بها في تقارير فاهمتنص هذه المادة على أن من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع يجب عليه الضمان.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.