قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 18
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان > الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون
النص العربي الرسمي
.1 يسري على حيازة وملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار.
.2 يسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به أو فقدها.
.3 يُحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال، ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولاً.
الترجمة الإنجليزية
1. The possession and ownership of immovable property and other related real rights (jus in rem) shall be governed by the law of the location of the immovable property.
2. Movable property shall be governed by the law of the country where it is located at the time the cause giving rise to the acquisition or loss of its possession, ownership, or other related real rights (jus in rem) occurs.
3. The law of the country where property is located shall determine whether such property is immovable or movable.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة. فيسري على حيازة العقار وملكيته والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار. ويسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي يترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به أو فقدها. ويُحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان عقاراً أو منقولاً.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة العقود التي تتعلق بأموال في أكثر من دولة، كالبيع والإيجار ورهن الأصول. والبند الذي يختار قانون دولة أخرى لتحديد من يملك الأرض أو البضائع قد لا يغيّر القانون الذي يحكم الملكية ذاتها، لأن هذه المادة تربطه بموقع المال. ويُنظر في بند القانون الواجب التطبيق في العقد لمعرفة كيف عالج الطرفان مسائل الملكية.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.
- المادة 30تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته.
- المادة 105تقرر هذه المادة مبدأً بشأن استعمال الحق.