انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 893

الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الرابع: انقضاء المقاولة:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.

الترجمة الإنجليزية

If any cause arises preventing the performance of the contract or the completion of the performance thereof, either of the contracting parties may require that the contract be cancelled or terminated as the case may be.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة حدوث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه. فإذا حدث مثل هذا العذر، جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال. ولا تعدد المادة ما يعد عذراً من هذا النوع، ولا تبين من يتحمل أي كلفة، بل تكتفي بمنح كل من الطرفين الحق في طلب الفسخ أو الإنهاء.

عند التوقيع على عقد من هذا النوع، تعني هذه المادة أنه إذا طرأ ما يمنع تنفيذ العمل أو إتمامه، فلأي من الطرفين أن يطلب فسخ العقد أو إنهاءه. وقد يقرأ في ضوئها بند الإنهاء والتعليق والأحداث الخارجة عن إرادة الطرفين وتعذر التنفيذ. والنقاط التي يمكن النظر فيها هي كيف يصف العقد الحالات التي يمكن إنهاؤه فيها، وهل يضع شروطاً للإخطار، وما ينص عليه بشأن الدفع عن العمل المنجز. وتمنح المادة الحق لأي من الطرفين، ولذلك يستحق القراءة بعناية بند يمنحه لطرف واحد فقط.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون