قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
المادة 106
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الخامس: الحق > الفرع الثاني: إساءة استعمال الحق
هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.
النص العربي الرسمي
1 - يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع. 2 - ويكون استعمال الحق غيرمشروع: ( أ ) إذا توفر قصد التعدي. (ب) إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب. (ج) إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر. (د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
الترجمة الإنجليزية
(1) A person shall be held liable for an unlawful exercise of his rights.
(2) The exercise of a right shall be unlawful: (a) if there is an intentional infringement (of another's rights); (b) if the interests which such exercise of right is designed to bring about are contrary to the rules of the Islamic Shari'ah, the law, public order, or morals; (c) if the interests desired are disproportionate to the harm that will be suffered by others; or (d) if it exceeds the bounds of usage and custom.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تنص هذه المادة على أن من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع وجب عليه الضمان. ثم تبين متى يكون استعمال الحق غير مشروع، وهي الحالات الآتية: إذا توفر قصد التعدي، وإذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، وإذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، وإذا تجاوز الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.
عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن وجود حق في العقد لا يحسم كيفية استعماله. فالبند الذي يتيح لأحد الطرفين ممارسة حق، كالإنهاء أو فرض مبلغ أو حبس شيء أو التنفيذ، قد يصطدم بهذه المادة إذا كان استعماله يهدف إلى الإضرار بالطرف الآخر، أو يسبب ضرراً يفوق كثيراً النفع المتحقق، أو يتجاوز المألوف في مثل هذه التعاملات. والبنود التي تمنح أحد الطرفين سلطة تقديرية واسعة هي التي تستحق القراءة في ضوء هذه الاختبارات الأربعة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 264هذه المادة قاعدة قصيرة واحدة: ما هو معروف بين التجار يعامل كأنه مشروط بينهم.
- المادة 265مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة كيفية تفسير العقد.
- المادة 266مُستشهد بها في تقارير فاهمتتكون هذه المادة من جزأين.
- المادة 295تتناول هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار.
- المادة 296مُستشهد بها في تقارير فاهمتقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
- المادة 297توضح هذه المادة العلاقة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.