المادة 295

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار. فالأصل أن يقدر الضمان بالنقد. ومع ذلك يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التضمين.

عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أنه إذا تسبب أحد الطرفين في ضرر فالأصل أن يكون العلاج مبلغاً من المال، لكن للمضرور أن يطلب من القاضي شيئاً مختلفاً، مثل إعادة الحال إلى ما كان عليه أو أداء أمر معين لإصلاح الضرر. وقد يقرأ في ضوء هذه المادة بند ينص على أن العلاج الوحيد للضرر هو مبلغ ثابت، أو يستبعد الإصلاح أو إعادة الحال. والبنود التي يمكن النظر فيها هي بنود المسؤولية والتعويضات والإصلاح وإعادة الحال، وأي نص يجعل المال هو الوسيلة الوحيدة للتعويض.