قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
المادة 296
الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الثالث: الفعل الضار: > الفرع الأول: أحكام عامة:
هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.
النص العربي الرسمي
يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
الترجمة الإنجليزية
Any condition purporting to provide exemption from liability for a harmful act shall be void.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار. وهي قاعدة قصيرة واحدة: مثل هذا الشرط لا أثر له.
عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن البند الذي ينص على أن أحد الطرفين لا يتحمل مسؤولية الضرر الذي يتسبب فيه قد يكون باطلاً. ويشمل ذلك الاستثناءات الواسعة، مثل النص على أن الطرف لا يقبل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة أو إصابة تنشأ عن أفعاله. والمادة تتحدث عن المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ولذلك فإن البنود التي يمكن النظر فيها هي بنود استثناء المسؤولية وإخلائها والتعويض، وعبارات مثل غير مسؤول عن أي خسارة. وقد يصطدم بهذه المادة البند الذي يحاول إزالة المسؤولية عن ضرر ناتج عن فعل صاحبه، أياً كان العنوان الذي يرد تحته في العقد. ويستحق قراءة هذه البنود بدقة، لأن العقد قد يتضمنها رغم أنه قد لا يكون لها أثر.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر
مواد ذات صلة
- المادة 295تتناول هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار.
- المادة 297توضح هذه المادة العلاقة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.
- المادة 106مُستشهد بها في تقارير فاهمتنص هذه المادة على أن من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع وجب عليه الضمان.
- المادة 264هذه المادة قاعدة قصيرة واحدة: ما هو معروف بين التجار يعامل كأنه مشروط بينهم.
- المادة 265مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة كيفية تفسير العقد.
- المادة 266مُستشهد بها في تقارير فاهمتتكون هذه المادة من جزأين.