انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 266

الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: تفسيرالعقود:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

1 - يفسر الشك في مصلحة المدين. 2 - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارًا بمصلحة الطرف المذعن.

الترجمة الإنجليزية

(1) A doubt shall be resolved in favour of the obligor.

(2) Nevertheless it shall not be permissible to construe ambiguous words in contracts of adhesion in a manner detrimental to the interests of the adhering party.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتكون هذه المادة من جزأين. الأول ينص على أن الشك يفسر في مصلحة المدين، أي الطرف الذي يقع عليه الالتزام. والثاني يضيف قيداً في عقود الإذعان، وهي العقود التي يضع أحد الطرفين شروطها ويقبلها الطرف الآخر دون تفاوض. ففي هذه العقود لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة ضاراً بمصلحة الطرف المذعن، أي من اكتفى بقبول الشروط.

عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أنه حيث يكون الشرط غير واضح، يميل الشك لمصلحة الطرف الملتزم، كمن يتعين عليه الدفع أو التنفيذ. وإذا كان العقد نموذجاً جاهزاً يعرض على أساس القبول أو الرفض، فقد لا يفسر البند غير الواضح ضد من اكتفى بقبوله. والنقاط التي يمكن التحقق منها هي البنود التي تترك المبلغ أو النطاق أو الواجب غير محدد، وهل العقد نموذج معد مسبقاً، ومن صاغه. والصياغة غير الواضحة في عقد نموذجي هي الموضع المعتاد الذي تتدخل فيه هذه المادة.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون