قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
المادة 265
الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: تفسيرالعقود:
هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.
النص العربي الرسمي
1 - إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2 - أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.
الترجمة الإنجليزية
(1) If the wording of a contract is clear, it may not be departed from by way of interpretation to ascertain the intention of the parties.
(2) If there is scope for an interpretative construction of the contract, an enquiry shall be made into the mutual intentions of the parties beyond the literal meaning of the words, and guidance may be sought in so doing from the nature of the transaction, and the trust and confidence which should exist between the parties in accordance with the custom current in (such) dealings.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة كيفية تفسير العقد. فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. أما إذا كان هناك محل للتفسير، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن العبارة الواضحة تؤخذ على ظاهرها في الغالب، فما يقوله البند صراحة أهم مما قد يكون الطرفان قصداه في ذهنيهما. وحيث يكون البند غامضاً أو يحتمل أكثر من معنى، تدخل في الاعتبار النية المشتركة ونوع الصفقة والعرف الجاري. ولذلك فإن البنود الغامضة والمصطلحات غير المعرفة والصياغة التي تختلف عما جرى الاتفاق عليه شفاهة هي المواضع التي تستحق الانتباه، لأن النص الواضح يحمل معناه الظاهر.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 264هذه المادة قاعدة قصيرة واحدة: ما هو معروف بين التجار يعامل كأنه مشروط بينهم.
- المادة 266مُستشهد بها في تقارير فاهمتتكون هذه المادة من جزأين.
- المادة 106مُستشهد بها في تقارير فاهمتنص هذه المادة على أن من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع وجب عليه الضمان.
- المادة 295تتناول هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار.
- المادة 296مُستشهد بها في تقارير فاهمتقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
- المادة 297توضح هذه المادة العلاقة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.