المادة 297

ماذا تعني عند التوقيع

توضح هذه المادة العلاقة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. فالمسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها. وفي الاتجاه الآخر، لا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.

عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن من يتسبب في ضرر قد يواجه مطالبة مدنية، ومسؤولية جنائية متى توفرت أركان الجريمة، وأن المسارين منفصلان. فالعقوبة الجنائية لا تنقص التعويض المستحق للمضرور ولا تحدد مقداره. وقد يقرأ في ضوء هذه المادة بند يوحي بأن دفع مبلغ أو غرامة بموجب العقد يسوي كل أنواع المسؤولية، أو يعد النتيجة الجنائية مغلقة للمطالبة المدنية. والنقاط التي يمكن النظر فيها هي بنود الإبراء والتسوية النهائية والتنازل عن المطالبات، وما تقول بالضبط إنها تشمله.