انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 882

الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

الترجمة الإنجليزية

Any agreement the purport of which is to exempt the contractor or the architect from liability, or to limit such liability, shall be void.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه. وهي قاعدة قصيرة تنطبق على الدورين معاً.

عند التوقيع على عقد إنشاءات أو أعمال، تعني هذه المادة أن البند الذي يعفي المقاول أو المهندس من مسؤوليته أو يضع لها سقفاً قد يكون باطلاً. ويشمل ذلك صياغة مثل إخلاء المسؤولية عن العيوب، أو وضع حد أقصى للمبلغ المستحق عن العمل المعيب، أو النص على أن صاحب العمل يقبل العمل دون مطالبات. وتشير المادة إلى المسؤولية التي يتحملها هذان الطرفان بموجب أحكام هذه العقود، ولذلك فإن البنود التي يمكن النظر فيها هي بنود المسؤولية وتحديدها والعيوب والتعويض والتنازل. ولا يغير عنوان البند هذا الحكم، فالعبرة بالصياغة التي يكون أثرها إعفاء من المسؤولية أو تحديدها.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون