قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
المادة 882
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:
هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.
النص العربي الرسمي
يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.
الترجمة الإنجليزية
Any agreement the purport of which is to exempt the contractor or the architect from liability, or to limit such liability, shall be void.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه. وهي قاعدة قصيرة تنطبق على الدورين معاً.
عند التوقيع على عقد إنشاءات أو أعمال، تعني هذه المادة أن البند الذي يعفي المقاول أو المهندس من مسؤوليته أو يضع لها سقفاً قد يكون باطلاً. ويشمل ذلك صياغة مثل إخلاء المسؤولية عن العيوب، أو وضع حد أقصى للمبلغ المستحق عن العمل المعيب، أو النص على أن صاحب العمل يقبل العمل دون مطالبات. وتشير المادة إلى المسؤولية التي يتحملها هذان الطرفان بموجب أحكام هذه العقود، ولذلك فإن البنود التي يمكن النظر فيها هي بنود المسؤولية وتحديدها والعيوب والتعويض والتنازل. ولا يغير عنوان البند هذا الحكم، فالعبرة بالصياغة التي يكون أثرها إعفاء من المسؤولية أو تحديدها.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر
مواد ذات صلة
- المادة 876تبين هذه المادة من يتحمل توفير الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل في عقد المقاولة.
- المادة 877مُستشهد بها في تقارير فاهمتلزم هذه المادة المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد.
- المادة 878تجعل هذه المادة المقاول ضامناً لما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره أم لا.
- المادة 879تتناول هذه المادة حالة المقاول الذي يحتفظ بعين لحين استيفاء أجره.
- المادة 880مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المباني والمنشآت الثابتة الأخرى التي يضع المهندس تصميمها وينفذها المقاول تحت إشرافه.
- المادة 881تتناول هذه المادة المهندس الذي يقتصر عمله على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ.