انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 877

الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافٍ للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكنًا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

الترجمة الإنجليزية

The contractor must complete the work in accordance with the conditions of the contract. If it appears that he is carrying out what he has undertaken to do in a defective manner or in a manner in breach of the agreed conditions, the employer may require that the contract be terminated immediately if it is impossible to make good the work, but if it is possible to make good the work it shall be permissible for the employer to require the contractor to abide by the conditions of the contract and to repair the work within a reasonable period. If such period expires without the reparation being performed, the employer may apply to the judge for the cancellation of the contract or for leave to himself to engage another contractor to complete the work at the expense of the first contractor.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تلزم هذه المادة المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد. فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافٍ للشروط، فلصاحب العمل خيارات. فإذا كان إصلاح العمل غير ممكن جاز له أن يطلب فسخ العقد في الحال. وإذا كان الإصلاح ممكناً جاز له أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد وأن يصحح العمل خلال أجل معقول. فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح، جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

عند التوقيع على عقد من هذا النوع، تعني هذه المادة أن لصاحب العمل مساراً يبدأ بالإصلاح ثم الفسخ ثم استبدال المقاول. ويستحق النظر في ضوئها بنود العيوب والجزاءات والإخطار ومدد المعالجة والفسخ وكلفة الاستبدال، وكذلك أي صياغة تتعلق بما يعد أجلاً معقولاً.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون