انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 879

الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

1 - إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. 2 - فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

الترجمة الإنجليزية

(1) If the work of the contractor produces (a beneficial) effect on the property in question, he may retain it until the consideration due is paid, and if it is lost in his hands prior to payment of the consideration, he shall not be liable to the loss, nor shall he be entitled to the consideration.

(2) If his work produces no (beneficial) effect on the property, he shall not have the right to retain it pending payment of the consideration, and if he does so and the property is lost, he shall be liable in the same manner as if he had misappropriated it.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة حالة المقاول الذي يحتفظ بعين لحين استيفاء أجره. فإذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

عند التوقيع على عقد تسلم فيه عين لإجراء عمل عليها، تعني هذه المادة أن الحق في حبس العين حتى السداد يتوقف على ما إذا كان العمل قد أحدث فيها أثراً. والبنود التي تستحق القراءة في ضوئها هي بنود حبس العين وحق الحبس والتخزين وتحمل المخاطر والدفع عند التسليم. وقد يختلف عن الوضع الوارد في هذه المادة بند يمنح المقاول حقوقاً أوسع أو أضيق في حبس العين.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون