المادة 390

ماذا تعني عند التوقيع

تجيز هذه المادة للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون. ثم تمنح القاضي سلطة، فيجوز له في جميع الأحوال، بناء على طلب أحد الطرفين، أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، فلا يملك الطرفان الاتفاق على أن المبلغ المحدد مسبقاً نهائي.

عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن البند الذي يحدد مبلغاً ثابتاً يستحق عند الإخلال، مثل غرامة التأخير في التسليم أو غرامة الإلغاء، جائز من حيث المبدأ، لكن المبلغ ليس نهائياً بالضرورة. فلأي من الطرفين أن يطلب من القاضي تعديله ليوافق الضرر الفعلي، ويقع باطلاً البند الذي ينص على عدم جواز تغيير المبلغ. والبنود التي يمكن النظر فيها هي بنود التعويض الاتفاقي والغرامات وغرامات التأخير وأي صياغة تصف المبلغ بأنه ثابت وغير قابل للاعتراض.