المادة 21

ماذا تعني عند التوقيع

تمد هذه المادة اختصاص المحاكم إلى ما يتجاوز الدعوى الأصلية. فتختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة التي تثار في دعوى أصلية داخلة في اختصاصها. وتختص كذلك بكل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.

وتخول المادة المحاكم أيضًا الأمر بإجراءات مستعجلة وتحفظية تنفذ في الدولة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن النزاع المنظور أمام محكمة في الدولة قد تتبعه مسائل جانبية مرتبطة به، وأن لمحكمة الدولة أن تأمر بإجراءات عاجلة أو تحفظية، كالإجراءات الرامية إلى المحافظة على وضع قائم إلى حين الفصل في النزاع، ولو كانت الدعوى الأصلية ستُنظر في مكان آخر. وقد لا يمنع البند الذي يحيل النزاع الأصلي إلى محكمة أجنبية أو إلى التحكيم محاكم الدولة من الأمر بهذه الإجراءات فيها. ولذلك يُقرأ بند الإجراءات العاجلة أو المؤقتة مع هذه المادة.