قانون الإجراءات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
المادة 5
النص العربي الرسمي
.1 لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون.
.2 استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر، لرئقس مجلس القضاء الاتحادي أو رئقس النهة القضائية المحلية حسب الأحوال، أن يُقرر في بعض الدوائر المخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية، أو في دعوى محددة، أو في بعض الدعاوى، أن تكون لغة المحاكمة والإجراءات والأحكام والقرارات فيها هي اللغة الإنجليزية، ويكون سماع الخصوم أو الشهود أو المحامين وتقديم اللوائح والمذكرات والطلبات والمستندات في هذه الدوائر باللغة الإنجليزية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة الإنجليزية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين وفقًا للقانون، وذلك في الحالات ووفق الضوابط والشروط التي يصدر بها القرار.
الترجمة الإنجليزية
1. Arabic shall be the official language of courts, and the Court shall hear the statements of the non-Arabic-speaking litigants, witnesses and others through an interpreter after the latter takes the oath according to the Law.
2. Notwithstanding any provision set forth in any other law, the Chairman of the Federal Judicial Council or the Head of the Local judicial body, as the case may be, may decide that English be the language of trials, procedures, judgments and decisions in respect of certain tribunals that are assigned to hear the proceedings involving specialized matters, specific cases or particular proceedings. In which case, the statements of litigants, witnesses or lawyers, shall all be heard in English, and the statements, pleadings, applications and other documents shall also be submitted to such tribunals in English. In addition, the court shall hear the statements of non-English-speaking litigants, witnesses or other persons through an interpreter after the latter takes the oath according to the law, in the cases and according to the controls and conditions to be prescribed in the relevant decision.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة لغة المحاكم. فلغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين وفقًا للقانون.
ويرد استثناء على ذلك. فاستثناءً من أي نص في أي قانون آخر، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، أن يقرر في بعض الدوائر المخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بمواد تخصصية، أو في دعوى محددة، أو في بعض الدعاوى، أن تكون لغة المحاكمة والإجراءات والأحكام والقرارات هي الإنجليزية. وفي هذه الدوائر تكون الجلسات واللوائح والمذكرات والطلبات والمستندات بالإنجليزية، وتسمع المحكمة أقوال من يجهلون الإنجليزية بواسطة مترجم محلَّف، وذلك في الحالات ووفق الضوابط التي يصدر بها القرار.
عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن النزاع المنظور أمام المحاكم العادية يجري باللغة العربية. وقد يتأثر بها البند الذي يسمي محكمة أو ينص على أن العقد بالإنجليزية أو بلغتين، لأن لغة الإجراءات تحددها هذه المادة لا العقد. وقد تحتاج المستندات بلغة أخرى إلى معالجتها وفق قواعد اللغة المتبعة أمام المحكمة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة متى تختص المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة على شخص.
- المادة 20مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة الحالات التي تختص فيها المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة.
- المادة 21مُستشهد بها في تقارير فاهمتمد هذه المادة اختصاص المحاكم إلى ما يتجاوز الدعوى الأصلية.
- المادة 22تتناول هذه المادة حالة عدم حضور المدعى عليه وانتفاء اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفق المواد السابقة المتعلقة باختصاص المحاكم الدولي.
- المادة 33مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا داخل الدولة بنظر الدعوى.
- المادة 34تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار.