المادة 34

ماذا تعني عند التوقيع

تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار. ففي الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا وقع العقار أو بعض أجزائه في دوائر محاكم متعددة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أجزائه.

أما في الدعاوى الشخصية العقارية، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

وهذه قاعدة تتعلق بالمكان وحده، فهي لا تبين من يملك العقار ولا ما لكل طرف من حقوق ولا كيفية الفصل في الدعوى، وإنما تشير إلى المحكمة التي تنظرها.

عند الاطلاع على عقد يتعلق بعقار، كالبيع أو الإيجار أو اتفاق التطوير، قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنزاع على العقار ترتبط بمكان وجوده، أو في بعض الحالات بموطن المدعى عليه. ويستحسن قراءة البند الذي يحدد مكان نظر النزاعات في ضوئها، إذ قد تتحدد المحكمة بموقع العقار لا بما يكتبه الأطراف.