انتقل إلى المحتوى

قانون الإجراءات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022

المادة 20

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم > الباب الأول: اختصاصات المحاكم > الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي لقس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:

.1 إذا كان له في الدولة موطن مختار.

.2 إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها.

.3 إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطًا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.

.4 إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.

.5 إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحنور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحنور عليه له موطن في الدولة.

.6 إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًّا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

.7 إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.

الترجمة الإنجليزية

The Courts shall have the jurisdiction over the foreigner who has no place of residence or domicile in the State in the following cases:

1. If the foreigner has an elected domicile in the State;

2. If the legal proceeding is relating to property in the State, inheritance share of a national citizen or an estate opened in the State;

3. If the legal proceeding is relating to an obligation that is executed or performed, or required to be performed, in the State, a contract required to be attested in the State, an incident taking place in the State, or a bankruptcy process established by any Court of the State;

4. If the legal proceeding is instituted by a wife who has a place of residence in the State against her husband who had a place of residence therein;

5. If the legal proceeding is relating to the maintenance expenses of either parent, a wife, an interdicted person, a young child or his / her parentage, guardianship over the property or persons, in the event that the party claiming the maintenance expenses, the wife, the young child or the interdicted person has a place of residence in the State;

6. If the legal proceeding is relating to personal status matters, and the Plaintiff is a UAE national or foreigner having a place of residence in the State, if the Defendant has no known address abroad, or where the national law is applicable to the legal proceeding; or ;

7. If any of the Defendants has a place of residence or domicile in the State.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تحدد هذه المادة الحالات التي تختص فيها المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة. ومن هذه الحالات: أن يكون له في الدولة موطن مختار، أو أن تتعلق الدعوى بأموال في الدولة أو بإرث لمواطن أو بتركة فُتحت فيها، أو بالتزام أُبرم أو نُفذ أو كان مشروطًا تنفيذه في الدولة، أو بعقد يراد توثيقه فيها، أو بواقعة حدثت فيها، أو بإفلاس أُشهر في أحد محاكمها، أو أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة. وتذكر المادة كذلك دعوى الزوجة المقيمة في الدولة على زوجها الذي كان مقيمًا فيها، ودعاوى النفقة والولاية متى كان طالب النفقة مقيمًا في الدولة، وبعض دعاوى الأحوال الشخصية.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تبرز الحالة الثالثة بصورة خاصة. فالعقد الذي يُنفذ في الدولة أو يُشترط تنفيذه فيها قد يؤدي إلى دعوى أمام محاكمها ولو كان الطرف الآخر مقيمًا في الخارج. وقد يُدخل بند مكان التنفيذ، أو مكان توثيق العقد، العقد في نطاق هذه المادة.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون