قانون الإجراءات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
المادة 19
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم > الباب الأول: اختصاصات المحاكم > الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
النص العربي الرسمي
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.
الترجمة الإنجليزية
Except for actions in-rem relating to real property abroad, the Courts shall have the jurisdiction to hear and adjudicate on the legal proceedings instituted against national citizens as well as foreigners having a place of residence or domicile in the State.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة متى تختص المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة على شخص. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج، تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن، وكذلك على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.
وبعبارة مبسطة، يمكن مقاضاة من يقيم في الدولة أو له موطن فيها أمام محاكمها، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا. ويُستثنى من ذلك الدعوى المتعلقة بحق عيني على عقار واقع خارج الدولة، فلا تشملها هذه القاعدة.
عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن الطرف الذي يكون مواطنًا أو أجنبيًا مقيمًا أو له موطن في الدولة يمكن مقاضاته أمام محاكمها. وقد يلزم قراءة البند الذي يختار محكمة أو مكانًا لنظر النزاعات أو قانونًا واجب التطبيق مع هذه المادة. والبند الذي ينص على نظر النزاعات في الخارج قد لا يُخرج الطرف من نطاق اختصاص المحاكم إذا كان يقع ضمن هذه المادة. ويبرز العقار الواقع في الخارج استثناءً، فقد يخرج العقد المتعلق به عن نطاقها.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ
مواد ذات صلة
- المادة 20مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة الحالات التي تختص فيها المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة.
- المادة 21مُستشهد بها في تقارير فاهمتمد هذه المادة اختصاص المحاكم إلى ما يتجاوز الدعوى الأصلية.
- المادة 22تتناول هذه المادة حالة عدم حضور المدعى عليه وانتفاء اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفق المواد السابقة المتعلقة باختصاص المحاكم الدولي.
- المادة 5تحدد هذه المادة لغة المحاكم.
- المادة 33مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا داخل الدولة بنظر الدعوى.
- المادة 34تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار.