انتقل إلى المحتوى

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022

المادة 63

الباب الرابع: الإثبات بالدليل الإلكتروني

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني.

.2 يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.

الترجمة الإنجليزية

1. Extracts of electronic evidence shall have the probative value prescribed for the electronic evidence itself, as far as such extracts are identical to its electronic record.

2. The provision of Clause (1) of this Article shall apply to the extracts of electronic payment methods.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة المستخرجات من الدليل الإلكتروني. فيكون للمستخرج الحجية المقررة للدليل الإلكتروني نفسه، بالقدر الذي يكون فيه المستخرج مطابقًا لسجله الإلكتروني. ويسري الحكم ذاته على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.

والشرط هو أن يطابق المستخرج السجل الإلكتروني المأخوذ منه، ولا تعطي المادة المستخرج حجية الأصل إلا بهذا القدر. ولا تبين ما يترتب إذا اختلف المستخرج عن السجل.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن النسخة المطبوعة أو الصورة أو الكشف المأخوذ من سجل إلكتروني، ومنه المستخرج من عملية دفع إلكترونية، يمكن أن يُعطى الحجية نفسها للسجل إذا كان مطابقًا له. ويتصل بهذه المادة البند الذي يعتبر كشف الحساب الإلكتروني أو سجل الدفع أو سجل النظام قاطعًا بين الطرفين. والطرف الذي يستند إلى مستخرج قد يحتاج إلى أن يكون مطابقًا للسجل الأصلي، وقد يستحق الإمعان بند يجعل لمستخرجات أحد الطرفين أثرًا حاسمًا.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون