انتقل إلى المحتوى

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022

المادة 60

الباب الرابع: الإثبات بالدليل الإلكتروني

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأيّ وسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

الترجمة الإنجليزية

Electronic evidence shall be produced in its original format or by any other electronic means. The court may request the production of its content in writing, as long as its nature so permits.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تبين هذه المادة كيفية تقديم الدليل الإلكتروني أمام المحكمة. فيقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

وهذه قاعدة إجرائية، فهي لا تحدد صحة السجل الإلكتروني ولا مقدار حجيته، وإنما تنظم الصورة التي يُعرض بها السجل على المحكمة، وتتيح للمحكمة طلب نسخة مكتوبة متى أمكن ذلك.

عند الاطلاع على عقد سيُبرم أو يُبلَّغ أو يُسجَّل إلكترونيًا قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن السجل الإلكتروني يمكن تقديمه إلى المحكمة بهيئته الأصلية أو بوسيلة إلكترونية أخرى. وقد يجد الطرف الذي يحتفظ بملفاته ورسائله وسجلاته الإلكترونية بصورة يمكن تقديمها أن هذه المادة ذات صلة عند نشوء نزاع. ويرتبط بها البند الذي ينظم حفظ السجلات أو تبادلها، لأن للمحكمة أن تطلب نسخة مكتوبة من المحتوى الذي تسمح طبيعته بذلك.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون