قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022
المادة 60
الباب الرابع: الإثبات بالدليل الإلكتروني
النص العربي الرسمي
يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأيّ وسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
الترجمة الإنجليزية
Electronic evidence shall be produced in its original format or by any other electronic means. The court may request the production of its content in writing, as long as its nature so permits.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة كيفية تقديم الدليل الإلكتروني أمام المحكمة. فيقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
وهذه قاعدة إجرائية، فهي لا تحدد صحة السجل الإلكتروني ولا مقدار حجيته، وإنما تنظم الصورة التي يُعرض بها السجل على المحكمة، وتتيح للمحكمة طلب نسخة مكتوبة متى أمكن ذلك.
عند الاطلاع على عقد سيُبرم أو يُبلَّغ أو يُسجَّل إلكترونيًا قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن السجل الإلكتروني يمكن تقديمه إلى المحكمة بهيئته الأصلية أو بوسيلة إلكترونية أخرى. وقد يجد الطرف الذي يحتفظ بملفاته ورسائله وسجلاته الإلكترونية بصورة يمكن تقديمها أن هذه المادة ذات صلة عند نشوء نزاع. ويرتبط بها البند الذي ينظم حفظ السجلات أو تبادلها، لأن للمحكمة أن تطلب نسخة مكتوبة من المحتوى الذي تسمح طبيعته بذلك.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 58تتناول هذه المادة من يقع عليه عبء الإثبات عند الطعن في دليل إلكتروني أمام المحكمة.
- المادة 59مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة الدليل الإلكتروني حجية محددة أمام المحكمة.
- المادة 62تتناول هذه المادة حالة تعذر التحقق من صحة دليل إلكتروني لسبب لا يعود إلى الخصوم.
- المادة 63مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المستخرجات من الدليل الإلكتروني.
- المادة 64تسد هذه المادة فراغًا في القواعد المتعلقة بالدليل الإلكتروني.