المادة 59

ماذا تعني عند التوقيع

تمنح هذه المادة الدليل الإلكتروني حجية محددة أمام المحكمة. فيما عدا ما نصت عليه المادة السابقة المتعلقة بالدليل الإلكتروني، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ومعنى ذلك أن الدليل الإلكتروني يُعامل معاملة المحرر الخاص العادي لا المحرر الرسمي. ولا تقول المادة إن السجل الإلكتروني يرجح دائمًا، وإنما تقرر أن له الحجية التي يعطيها القانون للمحررات العرفية.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن السجل الإلكتروني للاتفاق، كالرسالة أو البريد الإلكتروني أو النسخة الإلكترونية، يجوز الاستناد إليه دليلًا على قدم المساواة مع المحرر الورقي الخاص. ويتصل بهذه المادة البند الذي ينص على صحة المراسلات أو التواقيع أو النسخ الإلكترونية بين الطرفين. أما البند الذي يحاول استبعاد السجلات الإلكترونية كليًا، أو يعتبر النسخة الإلكترونية أدنى من الورقية، فقد يُقرأ في ضوء الحجية التي تقررها هذه المادة.