المادة 62

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة حالة تعذر التحقق من صحة دليل إلكتروني لسبب لا يعود إلى الخصوم. وفي هذه الحالة تقدر المحكمة حجية الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

فالمادة لا تقضي بقبول الدليل الذي يتعذر التحقق منه أو رفضه تلقائيًا، وإنما تترك تقدير حجيته للمحكمة بحسب وقائع الدعوى المعروضة، ولا تنطبق إلا إذا كان تعذر التحقق ليس بفعل الخصوم.

عند الاطلاع على عقد سيُبرم أو يُسجَّل إلكترونيًا قبل توقيعه، تعني هذه المادة أنه إذا تعذر لاحقًا التحقق من صحة سجل إلكتروني لسبب خارج عن إرادة الطرفين، فإن المحكمة تقدر حجيته بحسب الظروف. وقد يساعد البند الذي ينظم كيفية إرسال المراسلات الإلكترونية وحفظها وتأكيدها في بيان تلك الظروف. والمادة لا تلزم أيًّا من الطرفين بإجراء معين، وإنما تبين كيف تتعامل المحكمة مع الدليل في هذه الحالة.