المادة 58

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة من يقع عليه عبء الإثبات عند الطعن في دليل إلكتروني أمام المحكمة. فالخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني من الأنواع المنصوص عليها في المادتين السابقتين المتعلقتين بالدليل الإلكتروني يقع عليه عبء إثبات ادعائه.

ولا تبين المادة كيفية الإثبات ولا القدر الكافي منه، وإنما تضع العبء على من يطعن في الدليل، لا على من يستند إلى السجل الإلكتروني.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أنه إذا جرى توقيع العقد أو تبادله أو حفظه إلكترونيًا، فإن الطرف الذي يدعي لاحقًا عدم صحة السجل الإلكتروني هو من يتحمل إثبات ذلك. ولذلك قد يكون ذا أهمية عند نشوء نزاع بند ينظم كيفية إرسال الإشعارات أو الرسائل أو الموافقات وحفظها إلكترونيًا. ولا تجعل هذه المادة بذاتها أي سجل إلكتروني صحيحًا، وإنما تبين فقط من يلزمه إثبات الادعاء عند الطعن في صحته.