المادة 64

ماذا تعني عند التوقيع

تسد هذه المادة فراغًا في القواعد المتعلقة بالدليل الإلكتروني. فيما لم يرد فيه نص في الباب الخاص بالدليل الإلكتروني، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الذي يسبقه، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية.

وبعبارة مبسطة، فإن قواعد الإثبات العامة الواردة في ذلك الباب تنطبق على السجلات الإلكترونية ما لم تتعذر مواءمتها مع الصورة الإلكترونية. ولا تحدد المادة أي القواعد تنطبق وأيها لا تنطبق، وإنما ترسم النهج العام وتترك الحالات التفصيلية لتقديرها.

عند الاطلاع على عقد يعتمد على سجلات إلكترونية قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن المستندات والرسائل والتواقيع الإلكترونية ليست خارج قانون الإثبات العادي، فهي تخضع للقواعد العامة ما لم ينص الباب الخاص بالدليل الإلكتروني على خلاف ذلك أو لم تتلاءم القاعدة مع المادة الإلكترونية. ويقع البند الذي يتناول إثبات ما اتُّفق عليه أو طريقة حفظ السجلات الإلكترونية إلى جانب هذه المادة، لأن القواعد العامة تظل سارية على السجل الإلكتروني.