انتقل إلى المحتوى

مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

مواد هذا التشريع التي يستشهد بها فاهم في تقارير العقود، مع المواد المجاورة لها في الفصل نفسه.

نافذ من 2 يناير 2023
نسخة النص النافذة من 2 يناير 2023