انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 829

الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة > الفرع الثاني: آثارعقد المقاولة

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ مقطوع، فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.

.2 ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة، أن يُطالب بأيّ زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

.3 إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه أو أن تقضي بفسخ العقد.

الترجمة الإنجليزية

1. If a Muqawala contract is concluded based on an agreed design in exchange for a lump- sum remuneration, the contractor may not claim any increase in the remuneration, even if the prices of the materials used in the work or the remunerations of the workers or other expenses have increased.

2. The contractor may not claim any increase in the remuneration if a modification or addition is made to the design, unless this is due to a fault attributable to the employer or is made by their authorization and they have agreed with the contractor on the increase in remuneration.

3. If the contractual equilibrium between the obligations of both the employer and the contractor is disrupted due to general exceptional circumstances that could not have been foreseen at the time of contracting, thereby undermining the basis upon which financial assessment of the Muqawala contract was founded, the court may, depending on the circumstances and after balancing the interests of both parties, order the restoration of the contractual equilibrium, including the extension of the execution period, the increase or reduction of the remuneration, or may order the rescission of the contract.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة المقاول الذي يتعاقد على تنفيذ عمل وفق تصميم متفق عليه مقابل أجر مقطوع. في هذه الحالة ليس للمقاول أن يطالب بزيادة الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات. وليس له كذلك أن يطالب بزيادة إذا طرأ على التصميم تعديل أو إضافة، إلا إذا كان ذلك بسبب خطأ صاحب العمل، أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن بند الأجر المقطوع يبقي مخاطر ارتفاع التكلفة على المقاول، وأن بند تعديل التصميم أو تعديل السعر هو الموضع الذي يتبين منه من يأذن بالتعديل وكيف يُتفق على الزيادة. وقد يتعارض مع هذه المادة بند يتيح للمقاول إضافة مبالغ بسبب ارتفاع التكاليف أو بسبب تعديلات لم يُؤذن بها.

ويستثنى من ذلك أن تطرأ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، فتخل بالتوازن بين التزامات الطرفين وتضعف الأساس الذي قام عليه تقدير الأجر. عندئذ يجوز للمحكمة، بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن تعيد التوازن بتمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون