قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 819
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة > الفرع الثاني: آثارعقد المقاولة
النص العربي الرسمي
يضمن المقاول ما تولّد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعدّيه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
الترجمة الإنجليزية
The contractor shall be liable for any damage or loss resulting from their act or workmanship, whether arising from their transgression or negligence, or otherwise. Liability shall be excluded if such damage or loss results from an unavoidable event.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
يضمن المقاول ما يتولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعدّيه أو بتقصيره أم لا. وينتفي الضمان فقط إذا نجم الضرر أو الخسارة عن حادث لا يمكن التحرز منه.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود المسؤولية والتعويض والعيوب والمسؤولية عن أضرار الموقع. وهي تعني أن القاعدة الأصلية تضع مسؤولية الضرر الناتج عن عمل المقاول عليه، حتى لو لم يثبت وجود خطأ. والاستثناء الوحيد الذي تذكره المادة هو الحادث الذي لا يمكن التحرز منه. والبند الذي يرد من جانب المقاول ويحمّل صاحب العمل المسؤولية عن صنع المقاول نفسه، أو يقصرها على حالات الخطأ المثبت، يُقرأ إلى جانب هذه المادة. أما العقد الساكت عن المسؤولية فتبقى هذه القاعدة هي الأصل فيه. ويفيد كذلك التدقيق في الصياغة التي تحدد ما يُعد حادثًا خارجًا عن إرادة الجميع.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 817في عقد المقاولة الذي ينفذ فيه المقاول عملًا لصالح صاحب العمل، تبين هذه المادة من يوفر الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل.
- المادة 818مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة كيف يجب على المقاول تنفيذ العمل، وما يجوز لصاحب العمل فعله إذا اختل التنفيذ.
- المادة 828تتناول هذه المادة العقد المبرم بمقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة، إذا تبين أن العمل يحتاج إلى أكثر مما قُدِّر.
- المادة 829مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المقاول الذي يتعاقد على تنفيذ عمل وفق تصميم متفق عليه مقابل أجر مقطوع.
- المادة 830تبين هذه المادة ما يترتب إذا لم يُحدد في عقد المقاولة أجر على العمل.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.