قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 691
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار > أولاً: مدة الإيجار
النص العربي الرسمي
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يُحدده المتعاقدان فمن تاريخ العقد.
الترجمة الإنجليزية
The lease term shall commence from the date agreed upon in the contract. If the contracting parties do not specify such date, then from the date of the contract.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة متى تبدأ مدة الإيجار. فتبدأ المدة من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يحدد المتعاقدان تاريخًا فمن تاريخ العقد.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالبند الذي يحدد بداية الإيجار ونهايته. وهي تعني أن تاريخ البدء المكتوب في العقد هو المعتمد، وأن العقد الذي لا يتضمن تاريخ بدء تحتسب مدته من يوم إبرامه، وقد يختلف ذلك عن اليوم الذي يتسلم فيه المستأجر العين أو ينتقل إليها فعلًا. وأهمية تاريخ البدء أن طول المدة وفترات سداد الأجرة وتواريخ التجديد والانتهاء تعتمد عليه جميعًا. وعند قراءة عقد الإيجار يفيد التحقق من أن تاريخ البدء مذكور، وأنه يتطابق مع موعد تسليم العين فعلًا، وأن التواريخ الأخرى في العقد، كجدول الأجرة ونهاية المدة، منسجمة معه.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.
- المادة 30تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته.