انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 443

الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل السادس: انقضاء الالتزام > الفرع الثالث: مرورالزمن المسقط للدعوى

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حَددها القانون.

.2 يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه، أن يتنازل صراحةً أو ضمنًا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم.

الترجمة الإنجليزية

1. A waiver of the defense of the barring of a claim by the lapse of time shall not be valid before the right to invoke such defense is established, nor may it be agreed that a claim shall not be admissible after a period other than that specified by law.

2. Any person who has the capacity to dispose of their rights may expressly or impliedly waive the defense after the right to invoke it has been established, provided that such waiver shall not be enforceable against creditors if it is made to their detriment.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تقيّد هذه المادة ما يجوز للمتعاقدين الاتفاق عليه بشأن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى. فلا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع. كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. وبعد ثبوت الحق في الدفع، يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل عنه صراحةً أو ضمنًا، على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالبنود التي تقصّر مدة المطالبة أو تمدّدها، أو التي تتنازل مسبقًا عن أي دفع متعلق بمرور الزمن. وهي تعني أن مثل هذه البنود قد تتعارض معها، لأنها تمنع التنازل المسبق وتمنع الاتفاق على مدة تخالف المدة القانونية. أما التنازل بعد ثبوت الحق فيعامل معاملة مختلفة.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون