قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 419
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الرابع: انتقال الالتزام
النص العربي الرسمي
.1 إذا قَبِل الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه.
.2 إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمنًا قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي.
.3 إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.
الترجمة الإنجليزية
1. If the creditor accepts the assignment, the liability of the original debtor shall be discharged as against the creditor, and the debt shall be transferred to the liability of the assignee.
2. If the creditor expressly or implicitly refuses to accept the assignment, the liability of the original debtor shall not be discharged.
3. If the assignee or the original debtor notifies the creditor of the assignment and gives them a reasonable period to approve the assignment, and the period expires without approval, the creditor's silence shall be deemed a refusal of the assignment.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة نقل الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر يتحمله، وهو ما يسمى الحوالة. فإذا قبل الدائن الحوالة، برئت ذمة المدين الأصلي تجاه الدائن، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه. وإذا رفض الدائن الحوالة صراحةً أو ضمنًا، لم تبرأ ذمة المدين الأصلي. وإذا أعلن المحال عليه أو المدين الأصلي الحوالة إلى الدائن وعيّن له أجلًا معقولًا ليقرّها، فانقضى الأجل دون إقرار، اعتُبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالبنود التي تتيح لأحد الطرفين إحالة التزاماته المالية إلى غيره. وهي تعني أن المدين الأصلي يبقى مسؤولًا ما لم يقبل الدائن، وأن سكوت الدائن يُعد رفضًا. والبند الذي ينص على أن السكوت أو عدم الاعتراض يُعد قبولًا قد يتعارض مع هذه المادة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 420تضع هذه المادة قاعدتين تترتبان على انتقال الدين إلى شخص جديد يتحمله.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.