قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 390
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الأول: التضامن
النص العربي الرسمي
.1 إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق باقي المدينين المتضامنين.
.2 إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن حلف اليمين الموجّه له من الدائن أو وجّه المدين إلى الدائن اليمين فحلفها، فلا يُضار باقي المدينين المتضامنين.
.3 إذا وجّه الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين يمينًا فحلفها، فإن باقي المدينين المتضامنين يستفيدون من ذلك.
الترجمة الإنجليزية
1. If one of the joint and several debtors acknowledges the debt, this acknowledgment shall not take effect against the other joint and several debtors.
2. If one of the joint and several debtors refuses to take an oath directed to them by the creditor, or directs the oath to the creditor and the creditor takes it, the other joint and several debtors shall not be prejudiced thereby.
3. If the creditor directs an oath to one of the joint and several debtors and they take it, the other joint and several debtors shall benefit therefrom.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة أثر بعض تصرفات أحد المدينين المتضامنين في باقي المدينين. فإذا أقر أحدهم بالدين، فلا يسري إقراره في حق الباقين. وإذا امتنع أحدهم عن حلف اليمين الموجهة إليه من الدائن، أو وجّه اليمين إلى الدائن فحلفها، فلا يتضرر باقي المدينين. وإذا وجّه الدائن إلى أحد المدينين يمينًا فحلفها، استفاد الباقون من ذلك.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالحالات التي يكون فيها عدة أطراف مسؤولين بالتضامن عن دين واحد. وهي تعني أن إقرار أحد المدينين لا يلزم الباقين بذاته. والبند الذي ينص على أن إقرارًا أو كشف حساب أو بيانًا صادرًا عن أحد الأطراف يلزم جميع المدينين المتضامنين، أو يخول أيًا منهم الإقرار بالدين عن المجموعة، قد لا ينسجم مع الفقرة الأولى من هذه المادة. ويفيد الانتباه إلى العبارات التي تحدد من يملك تأكيد المبلغ المستحق.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية
مواد ذات صلة
- المادة 389تعالج هذه المادة حالة صلح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين في دين واحد.
- المادة 391تتناول هذه المادة أثر الحكم القضائي في المدينين المتضامنين.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.