قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 389
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الأول: التضامن
النص العربي الرسمي
.1 إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح إبراءً من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى، استفاد باقي المدينين من هذا الصلح.
.2 إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ورتّب هذا الصلح في ذمة باقي المدينين التزامًا جديدًا أو زاد في التزامهم، فإن هذا الصلح لا ينفذ في حقهم إلا إذا أجازوه.
الترجمة الإنجليزية
1. If the creditor enters into a settlement with one of the joint and several debtors and the settlement includes a release from the debt or a discharge of liability therefrom by any other means, the other debtors shall benefit from this settlement.
2. If the creditor enters into a settlement with one of the joint and several debtors and this settlement creates a new obligation on the other debtors or increases their obligation, this settlement shall not be effective against them unless they approve it.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تعالج هذه المادة حالة صلح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين في دين واحد. فإذا تضمن الصلح إبراءً من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى، استفاد باقي المدينين من هذا الصلح. أما إذا رتّب الصلح في ذمة باقي المدينين التزامًا جديدًا أو زاد في التزامهم، فلا ينفذ في حقهم إلا إذا أجازوه.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالحالات التي يلتزم فيها عدة أطراف معًا بدين واحد، كالمقترضين المشتركين أو الكفلاء المشتركين أو المشترين المتضامنين. وهي تعني أن ما يتفق عليه أحدهم مع الدائن قد يفيد الباقين إذا تضمن إبراءً من الدين، لكنه لا يزيد التزاماتهم دون إجازتهم. والبند الذي يخول أحد المدينين الصلح نيابة عن الجميع، أو يلزم الباقين بصلح عقده أحدهم، هو من الصياغات التي قد تتعارض مع الفقرة الثانية من هذه المادة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 390مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة أثر بعض تصرفات أحد المدينين المتضامنين في باقي المدينين.
- المادة 391تتناول هذه المادة أثر الحكم القضائي في المدينين المتضامنين.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.