المادة 339

ماذا تعني عند التوقيع

إذا لم يكن التعويض مقدَّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.

هذه المادة قاعدة احتياطية، تنطبق حين لا يكون أحد قد حدد مقدار التعويض مسبقًا، سواء في القانون أو في العقد. وفي هذه الحالة يكون المعيار هو الضرر الذي وقع فعلًا، لا تقدير لخسارة محتملة.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تعني هذه المادة أن صياغة العقد نفسه بشأن التعويض لها أثر. فالبند الذي يحدد مبلغ التعويض أو طريقة احتسابه يحلّ محل هذا المعيار الاحتياطي، لأن المادة لا تنطبق إلا إذا لم يكن المقدار محددًا. أما العقد الذي يسكت عن التعويض، أو يستعمل عبارات عامة مثل التعويض المناسب أو كامل الخسارة، فيترك تقدير المبلغ لمعيار الضرر الواقع فعلًا. وأكثر ما تظهر أهمية هذه المادة في بنود المسؤولية والتعويض والغرامات.