قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 257
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الثالث: الفعل الضار > الفرع الأول: أحكام عامة
النص العربي الرسمي
يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الترجمة الإنجليزية
Any condition providing for exemption or mitigation of liability arising from a harmful act shall be void. However, it shall be permissible to stipulate an aggravation of this liability, unless the law provides otherwise.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار أو التخفيف منها يقع باطلًا. أما العكس فجائز، إذ يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود إخلاء المسؤولية وتحديدها أو القول إن أحد الطرفين غير مسؤول عن الضرر. فالبند الذي يحاول إزالة مسؤولية طرف عن ضرر ناتج عن فعله أو تخفيفها قد يتعارض مع هذه المادة، لأنها تعد مثل هذه الشروط باطلة. أما البنود التي تزيد مسؤولية طرف، كأن تحمّله أكثر مما يتحمله في الأصل، فهي جائزة ما لم يقرر القانون خلاف ذلك. وعند قراءة بند إعفاء أو تحديد للمسؤولية، يفيد معرفة نوع المسؤولية التي يتناولها ولمصلحة أي طرف جاء، لأن المادة تفرق بوضوح بين التخفيف والتشديد.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر
مواد ذات صلة
- المادة 256تبين هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار.
- المادة 258تحدد هذه المادة مددًا لسماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.