المادة 256

.1 يُقدّر التعويض بالنقد.

.2 يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو مُحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض.

.3 يجوز أن يكون التعويض مقسطًا كما يجوز أن يكون إيرادًا مرتبًا، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدّره أو ضمانًا مقبولاً، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المقسط أو الإيراد المرتب تبعًا لتغيُّر الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر.

.4 يجوز للمضرور أن يُطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر.

.5 إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تقدر التعويض تقديرًا نهائيًا، احتفظت للمضرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدرها المحكمة.

1. Compensation shall be assessed in cash.

2. The court may, depending on the circumstances and upon the request of the injured party, where damage has occurred, order the restoration of the status quo ante, or order the performance of a specific matter related to the harmful act, by way of compensation.

3. The compensation may be awarded in installments or in the form of a periodic income. In these two cases, the court may compel the debtor to provide security to be assessed thereby, or an acceptable guarantee. The court may reconsider the assessment of installment-based compensation or the periodic income depending on the change in circumstances and prices to provide full compensation for the damage.

4. The injured party may request reconsideration of the assessment of compensation in the event of aggravation of the damage.

5. If the court is unable at the time of the judgment to definitively assess the compensation, it shall reserve, for the injured party, the right to request a reconsideration of the assessment of the compensation within a period it determines.