قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 235
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع السادس: انحلال العقد
النص العربي الرسمي
يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
الترجمة الإنجليزية
It may be agreed that the contract shall be considered automatically rescinded without the need for a judicial judgment upon failure to perform the obligations arising therefrom. This agreement does not exempt the parties from giving notice, unless the contracting parties have expressly agreed to waive such notice.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، إذا لم تُنفَّذ الالتزامات الناشئة عنه. وتضيف المادة أن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود الإنهاء التي تنص على أن العقد ينتهي من تلقاء نفسه عند عدم التنفيذ. وهي تعني أن هذا البند جائز، لكن الإعذار يبقى مطلوبًا ما لم ينص العقد صراحةً على الإعفاء منه. وعند قراءة بند من هذا النوع تتضح أمور منها: ما هو الإخلال الذي يترتب عليه الفسخ التلقائي، وهل يذكر البند الإعذار أصلًا، وهل الإعفاء منه مكتوب بعبارة واضحة ومتفق عليه من الطرفين. أما البند الساكت عن الإعذار فلا يُسقطه بذاته بحسب نص هذه المادة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 232مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا كان العقد صحيحًا وملزمًا، فلا يحق لأي من طرفيه أن يتراجع عنه أو يعدّل شروطه أو يفسخه بمفرده.
- المادة 233يجوز للمتعاقدين بعد انعقاد العقد أن يتفقا برضاهما على إنهائه بالإقالة.
- المادة 234مُستشهد بها في تقارير فاهمفي العقود التي يلتزم فيها الطرفان، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول موعده، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب من المحكمة الحكم بتنفيذ العقد أو بفسخه.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.