قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 232
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع السادس: انحلال العقد
النص العربي الرسمي
إذا كان العقد صحيحًا لازمًا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.
الترجمة الإنجليزية
If a contract is valid and binding, neither of the contracting parties may revoke the contract, nor modify or rescind it, except by mutual consent, litigation, or by virtue of a provision of law.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
إذا كان العقد صحيحًا وملزمًا، فلا يحق لأي من طرفيه أن يتراجع عنه أو يعدّل شروطه أو يفسخه بمفرده. وتحدد المادة ثلاث طرق فقط لذلك: اتفاق الطرفين، أو حكم المحكمة، أو نص في القانون يجيز ذلك.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تعني هذه المادة أن الأصل في العقد الملزم أنه لا يُغيَّر ولا يُنهى بإرادة طرف واحد. لذلك فإن البنود التي تمنح أحد الطرفين حق تعديل الأسعار أو نطاق العمل أو الشروط بإشعار منه وحده، أو حق إنهاء العقد متى شاء، هي البنود التي تستحق قراءة متأنية، لأنها تتعارض مع هذه القاعدة. أما التعديل أو الفسخ باتفاق الطرفين، أو بحكم قضائي، أو بمقتضى نص قانوني، فهو ما تقره المادة صراحةً. ويفيد في كل بند معرفة من يملك سلطة التعديل أو الإنهاء، وهل يُشترط فيه موافقة الطرف الآخر.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 233يجوز للمتعاقدين بعد انعقاد العقد أن يتفقا برضاهما على إنهائه بالإقالة.
- المادة 234مُستشهد بها في تقارير فاهمفي العقود التي يلتزم فيها الطرفان، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول موعده، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب من المحكمة الحكم بتنفيذ العقد أو بفسخه.
- المادة 235يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، إذا لم تُنفَّذ الالتزامات الناشئة عنه.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.