انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 234

الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع السادس: انحلال العقد

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول الأجل، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتنفيذ العقد أو فسخه.

.2 يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ أو أن تمنحه أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لها أن ترفض الفسخ إذا ثبت لها أن المدين توقّى الفسخ بالوفاء بالتزامه، أو إذا كان ما لم يفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

.3 في جميع الأحوال، للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى.

الترجمة الإنجليزية

1. In bilateral contracts, if one of the contracting parties fails to perform their obligation upon its due date, the other contracting party may, after giving notice to the debtor, request the court to order the performance of the contract or its rescission.

2. The court may oblige the debtor to perform, or grant them a grace period if the circumstances so require. It may also refuse rescission if it is established that the debtor has averted rescission by performing their obligation, or if what the debtor has failed to perform is of minor importance in relation to the obligation as a whole.

3. In all cases, the court may award compensation where there is justification therefor.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

في العقود التي يلتزم فيها الطرفان، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول موعده، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب من المحكمة الحكم بتنفيذ العقد أو بفسخه. وللمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ، أو أن تمنحه مهلة إذا اقتضت الظروف ذلك. ولها أن ترفض الفسخ إذا تبين أن المدين تفاداه بالوفاء بالتزامه، أو كان ما لم يوفِ به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجمله. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا وُجد مقتضى له.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تعني هذه المادة أن المسار الذي ترسمه بعد الإخلال هو الإعذار أولًا ثم اللجوء إلى المحكمة، لا الانسحاب المباشر. وهي تتصل ببنود التقصير ومهل المعالجة وإنهاء العقد عند الإخلال والإشعارات. كما تبين أن الفسخ ليس تلقائيًا، فالتقصير اليسير قد لا يبرره. والبند الذي يتيح الفسخ عند أي إخلال بسيط قد يتعارض مع هذه المادة.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون