قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 234
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع السادس: انحلال العقد
النص العربي الرسمي
.1 في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول الأجل، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتنفيذ العقد أو فسخه.
.2 يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ أو أن تمنحه أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لها أن ترفض الفسخ إذا ثبت لها أن المدين توقّى الفسخ بالوفاء بالتزامه، أو إذا كان ما لم يفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
.3 في جميع الأحوال، للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى.
الترجمة الإنجليزية
1. In bilateral contracts, if one of the contracting parties fails to perform their obligation upon its due date, the other contracting party may, after giving notice to the debtor, request the court to order the performance of the contract or its rescission.
2. The court may oblige the debtor to perform, or grant them a grace period if the circumstances so require. It may also refuse rescission if it is established that the debtor has averted rescission by performing their obligation, or if what the debtor has failed to perform is of minor importance in relation to the obligation as a whole.
3. In all cases, the court may award compensation where there is justification therefor.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
في العقود التي يلتزم فيها الطرفان، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول موعده، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب من المحكمة الحكم بتنفيذ العقد أو بفسخه. وللمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ، أو أن تمنحه مهلة إذا اقتضت الظروف ذلك. ولها أن ترفض الفسخ إذا تبين أن المدين تفاداه بالوفاء بالتزامه، أو كان ما لم يوفِ به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجمله. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا وُجد مقتضى له.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تعني هذه المادة أن المسار الذي ترسمه بعد الإخلال هو الإعذار أولًا ثم اللجوء إلى المحكمة، لا الانسحاب المباشر. وهي تتصل ببنود التقصير ومهل المعالجة وإنهاء العقد عند الإخلال والإشعارات. كما تبين أن الفسخ ليس تلقائيًا، فالتقصير اليسير قد لا يبرره. والبند الذي يتيح الفسخ عند أي إخلال بسيط قد يتعارض مع هذه المادة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 232مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا كان العقد صحيحًا وملزمًا، فلا يحق لأي من طرفيه أن يتراجع عنه أو يعدّل شروطه أو يفسخه بمفرده.
- المادة 233يجوز للمتعاقدين بعد انعقاد العقد أن يتفقا برضاهما على إنهائه بالإقالة.
- المادة 235يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، إذا لم تُنفَّذ الالتزامات الناشئة عنه.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.