قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 233
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع السادس: انحلال العقد
النص العربي الرسمي
.1 للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
.2 تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد.
.3 تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض.
.4 يُشترط لةحة الإقالة في كل المعقود عليه، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
.5 الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.
الترجمة الإنجليزية
1. The contracting parties may mutually agree to rescind the contract after its conclusion.
2. Mutual rescission (Iqala) shall be subject to the general conditions of a contract.
3. Mutual rescission may be effected in respect of part of the subject matter of the contract in exchange for its corresponding consideration.
4. For the validity of mutual rescission of the entire subject matter of the contract, it shall be possible for the contracting parties to return to the state they were in before the contract.
5. As between the contracting parties, mutual recission shall have the effect of rescission; however, with respect to third parties, it shall constitute a new contract.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
يجوز للمتعاقدين بعد انعقاد العقد أن يتفقا برضاهما على إنهائه بالإقالة. وتخضع الإقالة للشروط العامة التي يخضع لها أي عقد. ويمكن أن تقتصر الإقالة على جزء مما تناوله العقد، مقابل ما يقابل ذلك الجزء من العوض. أما إذا شملت كل ما تم التعاقد عليه، فلا تصح إلا إذا أمكن للطرفين العودة إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وهي بين المتعاقدين فسخ للعقد، أما بالنسبة إلى الغير فتُعد عقدًا جديدًا.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالبنود التي تنظم الخروج من العقد بالاتفاق، أو إنهاء جزء منه، أو تصفية الصفقة. وتعني أن الإقالة اتفاق مستقل له شروطه، وأن الإقالة الكاملة تتوقف على إمكان إعادة الطرفين إلى وضعهما السابق، وقد يصعب ذلك إذا استُعملت البضاعة أو أُنجز جزء من العمل. كما تعني أن الغير قد يعامل الإقالة على أنها عقد جديد.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 232مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا كان العقد صحيحًا وملزمًا، فلا يحق لأي من طرفيه أن يتراجع عنه أو يعدّل شروطه أو يفسخه بمفرده.
- المادة 234مُستشهد بها في تقارير فاهمفي العقود التي يلتزم فيها الطرفان، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول موعده، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب من المحكمة الحكم بتنفيذ العقد أو بفسخه.
- المادة 235يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، إذا لم تُنفَّذ الالتزامات الناشئة عنه.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.