قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 224
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الخامس: آثارالعقد
النص العربي الرسمي
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوأها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو أن تحكم بفسخ العقد، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.
الترجمة الإنجليزية
If exceptional, general circumstances arise that could not have been foreseen at the time of contracting, and as a result of their occurrence, the performance of the contractual obligation becomes onerous for the debtor, threatening them with serious loss, the court may, depending on the circumstances and after balancing the interests of the parties, reduce the onerous obligation to a reasonable limit or rule for the rescission of the contract. Any agreement to the contrary shall be void.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة الظروف الاستثنائية التي تجعل تنفيذ العقد أشد صعوبة بكثير. فهي تنطبق إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو أن تحكم بفسخ العقد. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن العقد ذا السعر الثابت أو الطويل الأجل ليس بالضرورة مقيّداً إذا جعلت أحداث لم يكن في الوسع توقعها تنفيذه مرهقاً لأحد الطرفين إرهاقاً فادحاً. والبند الذي ينص على بقاء السعر ثابتاً مهما حدث، أو على عدم جواز طلب أي طرف الإعفاء بسبب تغير الظروف، يقع باطلاً بقدر تعارضه مع هذه المادة. والتخفيف من اختصاص المحكمة، فلها أن تخفف الالتزام أو تفسخ العقد.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 222تتيح هذه المادة لأحد الطرفين الامتناع عن التنفيذ في العقد المتبادل.
- المادة 223مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أي العقود التي يضطر أحد طرفيها عملياً إلى قبول شروطها كما عُرضت عليه.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.