المادة 222

ماذا تعني عند التوقيع

تتيح هذه المادة لأحد الطرفين الامتناع عن التنفيذ في العقد المتبادل. ففي العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

وتسري المادة على العقود التي يلتزم فيها كل طرف بشيء تجاه الآخر، كالبضاعة مقابل الثمن أو العمل مقابل الأتعاب. ولا تسري إلا إذا كانت الالتزامات مستحقة. وهي تتيح لأحد الطرفين تعليق تنفيذه، ولا تنهي العقد بذاتها.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن البند الذي يُلزم أحد الطرفين بمواصلة التنفيذ ولو أخل الطرف الآخر قد يتعارض معها. ومثال ذلك البند الذي يلزم العميل بمواصلة الدفع وإن لم يسلّم المورد، أو يلزم المقاول بمواصلة العمل وإن تأخرت الدفعات. ويفيد النظر فيما إذا كان العقد يتضمن بنوداً عن التعليق أو المقاصة أو شروط الدفع، وكيف تنسجم مع هذا الحق.