قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 223
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الخامس: آثارالعقد
النص العربي الرسمي
إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية، جاز للمحكمة أن تُعدّل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.
الترجمة الإنجليزية
If a contract is concluded by way of adhesion and contains unfair conditions, the court may modify these conditions or exempt the adhering party from them in accordance with the requirements of justice, and any agreement to the contrary shall be void.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أي العقود التي يضطر أحد طرفيها عملياً إلى قبول شروطها كما عُرضت عليه. فإذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، جاز للمحكمة أن تعدّل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة العقود النموذجية، كالشروط والأحكام واتفاقيات الاشتراك وعقود الإيجار الجاهزة وما شابهها، حيث يوقّع الطرف الأضعف على شروط صاغها الطرف الآخر. وتعني أن الشروط القاسية أو المنحازة في مثل هذا العقد يمكن للمحكمة تخفيفها أو إسقاطها. والبند الذي ينص على تنازل الموقِّع عن حقه في الطعن في الشروط التعسفية يقع باطلاً بموجب المادة. وتترك المادة التقدير للمحكمة، فلا تحدد الشروط التي تُعد تعسفية.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 222تتيح هذه المادة لأحد الطرفين الامتناع عن التنفيذ في العقد المتبادل.
- المادة 224تتناول هذه المادة الظروف الاستثنائية التي تجعل تنفيذ العقد أشد صعوبة بكثير.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.