انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 138

الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

الاتفاق الإطاري عقد يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي يبرمانها فيما بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من تلك العقود، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحةً أو ضمنًا.

الترجمة الإنجليزية

A framework agreement is a contract pursuant to which the contracting parties determine the principal terms that govern the contracts they conclude between them in accordance with the provisions of this agreement. This agreement shall be deemed to form part of those contracts, unless otherwise expressly or implicitly agreed.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تعرّف هذه المادة الاتفاق الإطاري. فهو عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي يبرمانها فيما بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق. ويُعتبر الاتفاق الإطاري جزءاً من تلك العقود، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحةً أو ضمناً.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة اتفاقيات الخدمات الرئيسية واتفاقيات التوريد وغيرها من العقود المظلية التي تعقبها طلبات منفردة أو بيانات عمل. وتعني أن شروط الاتفاق المظلي تُقرأ ضمن كل عقد لاحق يُبرم بموجبه، ولو لم يكرر الطلب الفردي هذه الشروط. والبند الوارد في طلب لاحق ويتعارض مع شروط الاتفاق الإطاري، أو النص على أن الطلب قائم بذاته، قد يغيّر هذه النتيجة إذا دل على اتفاق مختلف. ويفيد التحقق من العلاقة بين الاتفاق الإطاري وكل طلب، وأيهما يسود عند الاختلاف.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون