قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 121
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الثالث: المفاوضات والالتزام بالإفصاح
النص العربي الرسمي
.1 يجب أن يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية.
.2 إذا تم التفاوض على العقد، فلا يُرتب التفاوض التزامًا على الأطراف بإبرام هذا العقد.
.3 يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولاً عن تعويض الضرر الفعلي الذي أصاب الطرف الآخر ولا يشمل التعويض المصالح المتوقعة من العقد الذي لم يبرم، أو الفرص الضائعة في تحقيق تلك المصالح ما لم يُتفق على غير ذلك.
.4 يُعتبر من صور سوء النية تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في صحة العقد.
الترجمة الإنجليزية
1. The initiation of pre-contractual negotiations, their conduct, and their termination shall be in accordance with the requirements of good faith.
2. If negotiations are conducted, they do not create an obligation on the parties to conclude this contract.
3. Whoever negotiates or terminates negotiations in bad faith shall be liable to compensate the actual damage suffered by the other party. Compensation shall not include the expected benefits from the contract that was not concluded, or the lost opportunities in achieving such benefits, unless otherwise agreed.
4. Bad faith shall be deemed to include the deliberate failure to disclose material information that has a substantive effect on the validity of the contract.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تضع هذه المادة قواعد للمرحلة السابقة على إبرام العقد. فيجب أن يكون اقتراح المفاوضات وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية. والتفاوض لا يرتب التزاماً على الأطراف بإبرام العقد. ومن يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الفعلي الذي أصاب الطرف الآخر. ولا يشمل هذا التعويض المصالح المتوقعة من العقد الذي لم يبرم، ولا الفرص الضائعة في تحقيقها، ما لم يُتفق على غير ذلك. ومن صور سوء النية تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في صحة العقد.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن المحادثات ومذكرات الشروط وخطابات النوايا لا تُلزم أياً من الطرفين بالتوقيع بذاتها. والبند الذي ينص على أن أحداً لا يلتزم قبل التوقيع يتفق مع هذه المادة. كما تعني أن إخفاء واقعة جوهرية عمداً أثناء التفاوض قد يرتب مسؤولية، حتى قبل وجود أي عقد.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 122مُستشهد بها في تقارير فاهمتقرر هذه المادة التزاماً بالإفصاح عن المعلومات.
- المادة 123تتناول هذه المادة المعلومات السرية التي يُحصل عليها بمناسبة المفاوضات أو العقد.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.